Department Of Statistics

أنشئت دائرة الإحصاءات العامة في أواخر عام 1949، وباشرت عملها بموجب قانون الإحصاءات رقم 24 لعام 1950، الذي حدد مسؤوليات الدائرة والصلاحيات المعطاة لها . وبدأت الدائرة عملها الميداني والمكتبي بعدد متواضع من العاملين ، حيث تم خلال تلك الفترة توفير بيانات إحصائية أساسيه عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ومن ابرز الأنشطة الإحصائية التي نفذتها الدائرة إجراء أول تعداد للمساكن في عام 1952، وتقدير الحسابات القومية للمملكة بالإضافة إلى إصدار الكتاب الإحصائي السنوي.

أما في عقد الستينات، فقد نفذت الدائرة أول تعداد عام للسكان والمساكن 1961، بالإضافة إلى تنفيذ أول مسح للأسرة متعدد الأهداف. كما قامت الدائرة بإصدار عدة نشرات في هذا العقد للمرة الأولى كالنشرة الزراعية، ونشرة التجارة الخارجية، ونشرة الدراسة الصناعية. اضافة الى دراسة نفقات الأسرة وقامت بتركيب الأرقام القياسية للمستهلك. وقد اعتمد على تلك البيانات في وضع برنامج السنوات السبع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن 1964-1971.

وفي عقد السبعينات ركزت الدائرة جهودها على إجراء التعدادات الزراعية والصناعية والقوى العاملة والسكان والمساكن بالإضافة إلى المسوح بالعينة التي شملت المجالات الأسرية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. ولقد نفذت الدائرة وللمرة الأولى خلال هذه الفترة مسح الخصوبة الوطني ومسح القوى العاملة.

وشهد عقد الثمانينات سياسة التغطية الشاملة لمعظم الظواهر الاقتصادية كإجراء المسوح الزراعية بأنواعها، ومسوح المعوقين والهجرات العائدة والداخلية. وتميز هذا العقد كذلك بتطوير الإحصاءات الاقتصادية المختلفة وفق الأسس والمعايير والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى. وقد أدخلت بعض المسوح الجديدة إلى أنشطة الدائرة كمسوح الإنشاءات والخدمات والمنشآت التجارية.

أما العقد الأخير من القرن الماضي فقد شهد تطورا كبيرا في أنظمة المعلومات وتقنياتها الفنية والآلية من اجل تسهيل عملية استخلاص المعلومة الإحصائية واستخدامها والاعتماد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات والقيام بالأبحاث العلمية المتخصصة في شتى المجالات،  وشهدت هذه الفترة كذلك جهدا واضحا في تفعيل اوجه التعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الوطنية التي تعنى بجمع أو استخدام البيانات الإحصائية توفيرا للوقت والجهد والمال، وإيلاء عملية التحليل الإحصائي اهتماما خاصا إيمانا من الدائرة بعدم جدوى تداول الأرقام الصماء غير واضحة الدلالة.

وفي السنوات الأولى من هذه الألفية، ركزت الدائرة اهتمامها على تعزيز القدرات المؤسسية بما في ذلك البنية التحتية والموارد البشرية. كما أولت الدائرة اهتماما خاصا لتعزيز الوعي الإحصائي بين الجمهور والذي ينعكس إيجابا على نوعية المنتج الإحصائي. كذلك ركزت الدائرة اهتمامها على تعزيز التواصل مع مستخدمي البيانات وذلك من خلال استغلال كافة وسائل الاتصال المتاحة، بهدف بناء الثقة مع مستخدمي البيانات لما لهذا العنصر من أهمية كبيرة في العمل الإحصائي.